تتعرض فرنسا خلال الفترة الماضية إلى العديد من المسيرات والمظاهرات الحاشدة بسبب فرض الحكومة إصلاحًا لقانون التقاعد، وذلك دون التصويت في مجلس النواب.
يذكر أن نظام التقاعد الذي يحتج عليه المتظاهرون هو أن يتم رفع السن خلال الوقت الحالي من 62 عامًا إلى 64 عامًا، الأمر الذي تواجه في ظله باريس الارتفاع المهول بنسبة الشيخوخة بالبلاد.
فيما أعلنت الشرطة الفرنسية أول أمس السبت، حظر إطلاق المظاهرات أو المسيرات الحاشدة في ميدان بباريس مقابل البرلمان، وذلك للاعتراض على عدم التصويت في البرلمان على إصلاحات قانون التقاعد وإطلاق الحكومة لهذه الإصلاحات.
وأضافت الشرطة، في بيان لها اليوم السبت: “يتم حظر كل التجمعات التي تؤدي إلى المسيرات الحاشدة في البلاد، فضلًا عن أن هذه التجمعات ستسبب مخاطر جسيمة في النظام الأمني بالبلاد”.
ويشار إلى أنه في 19 يناير الماضي كان تظاهر الملايين الفرنسيين في معظم المدن للتعبير عن رفضهم لقانون التقاعد، إلا أن الحكومة لم يتغير واتخذت طرقًا غير مشروعة من خلال عدم التصويت في البرلمان على رفع سن التقاعد من عدمه وأقرت برفعه إلى 64 عامًا بدلًا من 62 عامًا ما جعل المظاهرات تنشط من جديد.
المصدر : https://esheeq.news/?p=3213
