في ظل اقتراب النزاع من شهره الثاني، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أنه سيتم إلزام كل السودانيين بأن يحصلوا على تأشيرة حتى يتمكنوا من دخول أراضيها، لافتةً إلى أن هذا القرار جاء بعد اكتشاف أنشطة غير مشروعة.
سياسة جديدة
ومن جانبه، اوضح أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن مصر قررت وضع سياسة جديدة تطالب من خلالها كافة السودانيين بأن يحصلوا على تأشيرات حتى يتمكنوا من دخول البلاد، وذلك بعد الكشف عن “أنشطة غير مشروعة”، مثل إصدار تأشيرات مزورة.
وأضاف ابو زيد، أن هذه الإجراءات لا تستهدف منع أو تقليل أعداد السودانيين الوافدين، لافتاً إلى أن مصر استقبلت نحو 200 ألف سوداني منذ بدء الصراع.
وأكد أن هذه الأعداد تمت إضافتها إلى نحو 5 ملايين سوداني يتواجدوا بالفعل داخل الأراضي المصرية قبل بداية الصراع، مشيرا أنه ضرورة الأخذ في الاعتبار أن مسؤولية توفير البنية الأساسية الصحية والتعليمية والسكنية لجميع هؤلاء تقع على عاتق الحكومة.
ولفت إلى أنه قد لوحظ مؤخرا انتشار أشطة غير قانونية يقوم بها أفراد ومجموعات من الجانب السوداني على الحدود، تعمل على تزوير تأشيرات للدخول إلى مصر للحصول على أموال، مستغلة حاجة السودانيين لدخول مصر ونوايا الجانب المصري الطيبة في التجاوب واستيعاب التدفقات الضخمة للوافدين.
إجراءات تنظيمية
لهذا السبب قررت السلطات المصرية القيام بإجراءات تنظيمية تقوم على التأشيرات المميكنة للتصدي لهذه الجرائم، وتم إعلام القنصليات المصرية في السودان بالأجهزة الإلكترونية الضرورية لتنفيذ هذه الإجراءات بشكل سريع ومؤمّن، بما يضمن وصول السودانيين إلى مصر بشكل منظم.
الجدير بالذكر أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، كان قد أعلن أنه منذ بدء النزاع في السودان، نزح نحو 200 ألف سوداني إلى الحدود المصرية.
المصدر : https://esheeq.news/?p=4003
