بعد مشاورات ومحادثات طويلة شهدتها المكاتب المغلقة وكشفتها التقارير الإقتصادية، ها هو صندوق النقد الدولي يعطي موافقته على حزمة من القروض الداعمة لمصر بقيمة تصل لـ 3 مليارات دولار تقدم على فترة 46 شهر، من خلالها ستقوم بتحفيز التمويل الإضافي بما يقرب من 14 مليار دولار، وقد تم الإعلان عن الاتفاق على تلك الأحزمة من قبل مجموعة من الخبراء في شهر أكتوبر الماضي.
وحسب بيان صندوق النقد الدولي، فقد ألزم الصندوق الحكومة المصرية بضرورة اتباع نهج سعر صرف مرن، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الطبقات الأولى بالرعاية، وأيضاً الاتفاق يتيح صرف 347 مليون دولار لمصر على الفور، لدعم ميزان المدفوعات في مصر وميزانيتها العامة.
الأمور لم تتوقف عند هذا الحد فمن المتوقع أن يحفز الاتفاق على تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار، بما في ذلك استثمارات، من شركاء مصر الدوليين والإقليميين ويتضمن الاتفاق برنامجا لإصلاحات هيكلية واسعة النطاق بهدف الحد من تأثير الدولة وتسوية ساحة التنافس بين القطاعين العام والخاص، كما تم الاتفاق على تشديد السياسة النقدية مقدما وضبط أوضاع المالية العامة”.
يأتي ذلك في أعقاب توقع وزير المالية المصري محمد معيط حصول القاهرة على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 750 مليون دولار خلال الشهر الجار، مع الموافقة على القرض ستمكن مصر من الحصول على تمويلات إضافية بقيمة 5 مليارات دولار من المؤسسات الدولية والإقليمية.
المصدر : https://esheeq.news/?p=2808
