نفت صحيفة “الوطن” المصرية، نقلًا عن مصادر حكومية، ما تردد بشأن زيادة حجم القروض الخارجية التي جرى الإعلان عنها في لـ225 مليار دولار، موضحة أنه لا يتجاوز 125 مليار دولار، وأكدت أن الدين الخارجي مازالت مستوياته آمنة، وذلك في إطار السياسات الحكومية المصرية في الرد على الشائعات التي تستهدف البلاد من قبل بعض الأطراف الخارجية.
وأضافت المصادر: “هذه الادعاءات تستند إلى فرضية لا يمكن أن تكون صحيحة وبيانات غير سليمة، وهذه الحسابات للدين الخارجي متضمنة المشروعات التنموية وتم حسابها في خانة القروض، إذ أن تلك العملية الحسابية تشتمل على التكاليف الإستثمارية لشركة إيني الإيطالية التي تعمل في مجال استكشاف البترول، وهذا أمر لا يمكن أن يكون سليم أبدًا.
ووفق، ما أباح به البنك المركزي، فإن الدين الخارجي طويل الأجل على البنك المركزي، انخفضت قيمته إلى 23.172 مليار دولار في سبتمبر 2020، بعدما كان يتجاوز 25 مليار دولار في يونيو من نفس العام، أما الدين الخارجي قصير الأجل على البنك المركزي فقد ارتفع إلى 2.762 مليار دولار، إضافة كما تراجعت ديون البنوك الخارجية بشكل طفيف للغاية وسجلت 11.810 مليار دولار.
المصدر : https://esheeq.news/?p=1339
