تعكف هيئة الرقابة والفساد السعودية، على دورها الهام في المملكة في الكشف عن الفساد ومُحاربة الفاسدين، حيث أعلنت الهيئة الخميس، عن مباشرتها لعدد 120 قضية جنائية تخص 184 مواطنًا ومُقيمًا، نستعرض لكم أربعة منها خلال السطور التالية:
وتتعلّق أولى القضايا، بورود معلومات تخض وجود شبهة فساد لعدد من موظفي بلدية إحدى المحافظات في المملكة، حيث قام أحدهم بصرف مبلغ 110 مليون ريالًا بغير وجه حق لعدة كيانات تجارية، وثاني القضايا تتعلّق بإيقاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بإحدى المناطق لقيامه بتحويل مبلغ 8 ملايين ريال، من حساب الغرفة واستخدامه في إصدار شيك لمحكمة التنفيذ لتسديد مطالبة مالية لأحد المواطنين.
أما بخصوص ثالث القضايا، فقد تم بالتعاون مع وزارة الداخلية في المملكة توقيف ضابط وضابط صف يعملان في المديرية العامة للدفاع المدني بإحدى المناطق ووافد من جنسية عربية يعمل بمؤسسة مختصة في مجال السلامة؛ لقيام الأول والثاني بتأسيس المؤسسة التي يعمل بها الوافد مستخدمين اسم مواطن آخر، وقيامهم بتعقيد وتعطيل تراخيص السلامة للمنشآت الراغبة بالحصول عليها، لإجبارها على التعاقد مع المؤسسة، حيث بلغ ما تحصل عليه الأول مبلغ 5 ملايين وتسع مئة وثمانية وأربعين ألفًا وخمس مئة واثنين وسبعين ريالًا.
وبالنسبة لرابع القضايا فقد تم بالتعاون مع الداخلية توقيف ضابط برتبة مقدم يعمل بأحد قطاعات وزارة الداخلية؛ لحصوله على مليوني ريال من مالك إحدى الشركات مقابل تسهيل إصدار التراخيص اللازمة للشركة، وخامس القضايا تتعلّق بتوقيف 3 ضباط صف يعملون في الإدارة العامة للمرور، و 6 موظفين يعملون سابقاً بإحدى شركات التأمين، و5 مواطنين؛ لقيامهم بافتعال حوادث سير وهمية، والحصول من خلالها على تعويضات مالية من شركة التأمين بلغ إجماليها (1.918.167) مليونًا وتسع مئة وثمانية عشر ألفًا ومئة وسبعة وستين ريالًا.
المصدر : https://esheeq.news/?p=204
