رد قصر باكنغهام الادعاءات التي تعرضت لها الملكة إليزابيث على يد إحدى الصحف التي زعمت أنها قامت بالضغط على الحكومة قبل 50 سنة لمنع سن تشريع حكومي يجبرها على الافصاح عن ثروتها بشكل حقيقي، وهو ما سبب جدلًا واسعًا طيلة الفترة الماضية، نظرا لما تتمتع به بريطانيا من تقاليد ديموقراطية صارمة.
ونشرت صحيفة “جارديان” البريطانية وثائق نؤكد أن المحامين الشخصيين لملكة بريطانيا، نجحوا في سبعينات القرن الماضي في أن يضغطوا على حكومة البلاد لكي يغيروا مسودة قانون من أجل إخفاء الثروة التي تمتلكها، إذ أنها منحت موافقتها على التخلص من ذلك التشريع.
ورد قصر باكنغهام على ما نشرته الصحيفة الإنجليزية العريقة، مؤكدًا في بيان رسمي أن موافقة الملكة كانت رسمية تماما، ويجرى بشكل مستمر عند طلب الحكومة، إذ أنها عملية برلمانية، وأي ادعاء بأنها قد قامت بمنع التشريع لا يمكن أن نعتبره كلاما موثوقا أو صحيحا، إذ أن البرلمان هو صاحب الحق الوحيد في تقرير موقفه من التشريعات بخصوص الأسرة الملكية، متضمنا ممتلكاتها الشخصية.
المصدر : https://esheeq.news/?p=1251
