رد البنك المركزي على المقترح الخاص بإسقاط الفوائد وشراء القروض بأنه سيؤثر على التقييم الخاص بالكويت من مؤسسات التصنيف الدولية، كما أ، إعادة فحص الملفات الخاصة بالقروض وفحصها التي تمنح للمواطنين منذ عام 1992 لوقتنا هذا تعمل على مس سمعة النظام المصرفي المحلي.
وقد أفاد البنك المركزي، بأن القانون يهدف لتشكيل لجنة من أجل بحث المقترحات والحلول، والتأكد مع عدم وجود أي تجاوزات قانونية خاصة باستيفاء الفوائد الخاصة بالقروض التي تشملها تلك الفترة المستهدفة بشكل نيابي للفحص، وأن الإجراء يمس المراكز القانونية والتي استقرت بموجب تشريعات سابقة.
كما وجه عناية الحكومة الكويتية، بأن الإجراءات الخاصة بتنظيم القروض الشخصية وضبطها كانت شاملة، وفحصها وتدقيقها جاء من قبل بعض المكاتب الخاصة بتدقيق مستقل من أجل ضمان الفاعلية الخاصة بإجراءات تتعلق بالفترة التي تم تحديدها بقانون التحقق من الالتزامات المفروضة على البنوك بتنفيذ التعليمات الرقابية وذلك في شأن سعر الفائدة على القروض الشخصية والاستهلاكية والمقسطة والإسكانية التي تمنح للعملاء.
ووضح المركزي: قد تكون هذه التكلفة أيضاً في صورة فرصة العائد على استثمارات الدولة الذي ستفقده عن المبلغ المستخدم في شراء تلك المديونيات، إضافة إلى أي مخاطر أخرى يترتب عليها من ارتفاع في التكلفة، وقد تكون هذه التكلفة أيضاً في صورة تكلفة الفرصة البديلة الناتجة عن العائد على استثمارات الدولة التي ستفقده عن المبلغ المستخدم في شراء تلك المديونيات، إضافة إلى مخاطر أخرى يترتب عليها تكاليف إضافية في إطار ما هو مطبق من مقترحات.
المصدر : https://esheeq.news/?p=2969
