أعلن مجلس الشورى السعودي، أنه وافق على التوصيات التي قدمتها وزارة التجارة حول المسارعة في التغلب على العوائق التي تواجه المناطق الاقتصادية الحرة، في إطار جدول زمني يكون متوافقا مع أهداف رؤية المملكة 2030، حيث يُتوقع رفع التوصيات التي تقدمت بها لجنة الاقتصاد والطاقة في المجلس للجهات المعنية لكي تتخذ ما هو مناسب في هذا الصدد بمواصفات عالمية ستسهم في الاقتصاد السعودي وتعمل على زيادة فرص الاستثمار.
ودعت لجنة الاقتصاد والطاقة، إلى التنسيق بين وزارة التجارة والجهات واللجان الوزارية التي تعتبر ذات صلة بسياسات الخطط القطاعية والمناطقية لتطوير نموذج عمل والقيام باعتماده وفقا لإجراءات نظامية، بما يضمن تكامل الأدوار بين هذه اللجان، بُغية الإسراع في مراقبة عمل المحور التنفيذي لمكافحة التستر التجاري.
ويبدو أن الأوساط الاقتصادية في المملكة تترقب تفعيل تلك، في الفترة القادمة، وبخاصة أنه تم تحديد مواقع لم يتم فيها تنفيذ عمليات الإنشاء في الموعد المحدد بسبب ما قالت إنه “تداخل الجهات المعنية في إصدار تصاريح العمل اللازمة”، حيث يتوافق ذلك التحرك مع توجهات الحكومة في المملكة التي جرى تحديد قبل 5 سنوات المسارات الاقتصادية الخاصة بها، بالإضافة إلى آلية التنمية تبعا لرؤيتها المعلنة.
المصدر : https://esheeq.news/?p=1652
