قالت روزي دياز المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن قوانين ملكية العقارات لن تتغير بالرغم من الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعني بقاء وضعية الاستثمار ببريطانيا على ما هي عليه، مشددة على أنها قضية محلية وأنها ستستمر كذلك.
وتطرقت دياز إلى مخاوف المستثمرين الخليجيين والعرب من تغيير الإدارة البريطانية القوانين بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، مؤكدة على أن بلادها ستبقى أولى وجهات الاستثمار في هذا القطاع، بوصفها دولة مستقلة تجاريا، وهو ما سيعطيها المزيد من الحرية بشأن وضع المزيد من السياسات والحزم التحفيزية.
وتابعت: “اتفاقية التعاون مع الاتحاد الأوروبي تقوم بتحديد سياسات تجارة الخدمات والسلع بين الطرفين، كما أن وزارة التجارة الدولية البريطانية تقوم بدعم المستثمرين الراغبين في زيادة الأعمال ببريطانيا، أو استثمار رؤوس الأموال في مختلف المجالات، مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية”.
يأتي ذلك في الوقت الذي يتوقع فيه محللون أن تستمر الزيادة الكبيرة على مستوى أسعار السكن بالمملكة المتحدة في العالم الجاري، بسبب إعادة ترتيب أولويات المستهلكين التي جاءت في مقدمة تلك الأولويات، وتوقع موقع “رايت موف” في بريطانيا، أن تزيد أسعار المساكن في هذا العام بـ4%.
المصدر : https://esheeq.news/?p=1219
