أعلنت الحكومة الفلسطينية يوم أمس الاثنين، أن الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية ستسدد عجز الموازنة العامة للعام الحالي بأكثر من 610 ملايين دولار، إذ كشف بيان الحكومة الفلسطينية، إن مجلس الوزراء أقر ملحق موازنة 2023 في اجتماعه الأسبوعي في مدينة رام الله ، وأوصى الرئيس محمود عباس بإلحاقه بقانون الموازنة. أيدت في الجلسة السابقة العناصر الرئيسية للإيرادات والنفقات.
وأشار البيان إلى أنه تمت الموافقة على ميزانية هذا العام كميزانية طوارئ نقدية وأن التدفق النقدي منها متاح لإدارة الخزانة.
وذكر البيان أن الميزانية تعاني من عجز يزيد عن 360 مليون دولار ، وسقف العجز سيتجاوز 610 ملايين دولار لولا الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة التي تتعرض لها خزائن الدولة.
وقال البيان ، نقلاً عن رئيس الوزراء محمد اشتية ، إن الزيادة في الاستقطاعات الإسرائيلية ، والتي بلغت نحو 250 مليون شيكل شهريًا (3.6 شيكل للدولار الأمريكي) ، وخفض المساعدات الدولية المخصصة للموازنة يعني أن الحكومة ستفعل ذلك. قلل من المبلغ الذي اضطررت للاقتراض من البنك حتى يتم دفع راتبي الشهري في غضون أيام.
المصدر : https://esheeq.news/?p=3310
