صرح اقتصاديان بأن اقتصاد تعاقدات المملكة، على الشركات التي لديها مقار إقليمية على أراضيها بداية من سنة 2024، سيحفز مئات الشركات لكي تفتح مقار لها في الرياض، على رأسها كبريات الشركات متعددة الجنسيات، متوقعين أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي بالرغم من التحديات التي أثارتها تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأعلن ناصر القفاري الخبير الاقتصادي، أن هذا القرار سيرفع أعداد الخبرات والكفاءات في كل القطاعات على مستوى المملكة وهو ما ينعكس إيجابيا على دع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، ما يخلق آلاف الوظائف للمواطنين حاملي الجنسية السعودية، وينقل الخبرات الأجنبية إليهم، بالإضافة إلى توطين المعرفة، وتنمية المحتوى المحلي، واستقطاب استثمارات كثيرة للمملكة.
أما الدكتور أسامة فلال، فشدد على أن ذلك القرار سيحفز ويدفع شركات كثيرة من البدء بتدشين وإطلاق الأعمال في السعودية ما سيؤدي إلى خلق فرص ووظائف عديدة ومتنوعة في كل المجلات، ما يعملن على رفع وزيادة وجود الخبرات العمالية والنمو الاقتصادي بالإضافة إلى إتاحة فرص استثمارية ضخمة بين الشركات السعودية والعالمية.
المصدر : https://esheeq.news/?p=1432
