أعلنت المملكة العربية السعودية، أنها ستحظر التعاقد مع الشركات التي لا تحتوي أراضيها على مراكز إقليمية لها، بغية منح ميزة تنافسية للشركات لكي تستفيد من قوة اقتصادها ورمزية مركزها المالي، دون أي أن تؤثر على قدرة المستثمرين في الولوج إلى الاقتصاد السعودي أو الاستمرار فيه.
القرار تضمن وقف التعاقد مع أي شركة تجارية أجنبية دفعت بمقراتها الإقليمية إلى دول المنطقة ولم ينطبق نفس الأمر على السعودية، على أن يطبق هذا القرار بداية من أول يناير من عام 2024 لمنح الفرصة لرؤوس الأموال المتعاقد معها لكي تدرس خياراتها وحتى لا تتأثر التعاقدات الآنية.
المصدر : https://esheeq.news/?p=1399
