السعودية تقرر حظر التعاقد مع أي شركة دولية لا مقر لها على أراضيها

Salman
مال واعمال
Salman16 فبراير 2021آخر تحديث : منذ سنة واحدة
السعودية تقرر حظر التعاقد مع أي شركة دولية لا مقر لها على أراضيها
السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية، أنها ستحظر التعاقد مع الشركات التي لا تحتوي أراضيها على مراكز إقليمية لها، بغية منح ميزة تنافسية للشركات لكي تستفيد من قوة اقتصادها ورمزية مركزها المالي، دون أي أن تؤثر على قدرة المستثمرين في الولوج إلى الاقتصاد السعودي أو الاستمرار فيه.

القرار تضمن وقف التعاقد مع أي شركة تجارية أجنبية دفعت بمقراتها الإقليمية إلى دول المنطقة ولم ينطبق نفس الأمر على السعودية، على أن يطبق هذا القرار بداية من أول يناير من عام 2024 لمنح الفرصة لرؤوس الأموال المتعاقد معها لكي تدرس خياراتها وحتى لا تتأثر التعاقدات الآنية.

وتحاول السعودية أن تضمن أن تكون الخدمات والمنتجات الرئيسة التي يجرى شراؤها عن طريق مختلف الأجهزة الحكومية من الشركات العالمية تُنفذ على أرض المملكة على أن تكون ملزمة بتقديم محلي ملائم، ما سيؤدي إلأى رفع جهود التوطين وزيادة عدد الوظائف وتطوير المحتوى المحلي، إذ ستسهم المقرات الموجودة على أراضي المملكة في تسهيل الإجراءات وسرعة القرارات وتفهم احتياجات السوق بالمملكة.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.