تُعاني دول العالم من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن انتشار وباء “كوفيد -19″، وذلك بسبب حالة الإغلاق التي فرضها الوباء وسط تشديد الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار العدوى بين المواطنين، مما جعل الدول تسعى للبحث عن مخرج من الأزمة الحالية.
وفي هذا الصدد نجد أن مجلس النواب الياباني، يعتزم المصادقة على ثالث ميزانية إضافية للسنة المالية المُنتهية في مارس المُقبل، وتقدّر تلك الميزانية بنحو 185 مليار دولار أمريكي، بهدف تمويل حزمة تحفيز جديدة بسبب انتشار وباء “كوفيد – 19″، حيث تأتي تلك الميزانية قبل أسبوع من موعد البت في مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة وستطرح الميزانيتان معا كميزانية واحدة لمدة 15 شهرا لمساعدة الاقتصاد على التعافي من الركود الناجم عن فيروس كورونا.
وستتسبب خطة الإنفاق هذه في تفاقم عبء دين عام هو الأثقل لأي بلد صناعي في العالم، مما يسلط الضوء على مساعي صناع السياسات لمواصلة إصلاحات مالية تشتد الحاجة إليها تزامنا مع جهود احتواء الجائحة وإنعاش الاقتصاد، حيث إنه من المرجّح أن يُقرّر بنك اليابان المركزي هذا الأسبوع تمديد إجراءات تهدف إلى تسهيل تمويل الشركات في وقت تلقي فيه عودة ظهور إصابات كوفيد-19 بظلالها على التوقعات – وفي مؤشر على أن البنك المركزي يواكب جهود الحكومة لدعم الاقتصاد الياباني.
المصدر : https://esheeq.news/?p=683
