يبدو أن الاقتصاد التركي مستمر في مؤشراته السلبية، وهذه المرة كان على متسوى انخفاض احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي في العام الماضي الذي شهد تداعيات ضخمة لأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد حلت في المركز الأول، من حيث انخفاض هذا الاحتياطي الأجنبي.
ويأتي حصول تركيا على المركز الأول في انخفاض قيمة احتياطي البنك المركزي، بالتوازي مع تواصل تراجع مؤشر الثقة فيما يتعلق بقطاع الخدمات، أما الليرة التركية فلم تكن أفضل حالا، وواصلت حبوطها، لتدفع ثمن دعم الرئيس رجب طيب إردوغان عن صهره وزير المالية السابق بيرات ألبيراق والسياسات المالية التي اتخذها.
ووفقا لبيانات خاصة بصندوق النقد الدولي، فإنه عندما يجرى خصم النقد الأجنبي والذهب الذي قام البنك المركزي التركي باقتراضه من البنوك الأجنبية والمحلية من خلال المقايضة، فإن إجمالي الاحتياطي قد بلغ 87.1 مليار دولار في نهاية سنة 2019، لكنه واصل الانخفاض ووصل إلى 31.4 مليار دولار في نهاية عام كورونا، إذ قُدر هذا الاتخفاض بواقع 55.7 مليار دولار على مستوى القيمة المالية و64% بالنسبة المئوية.
المصدر : https://esheeq.news/?p=1565
