ردت الحكومة الكويتية على مزاعم إيران عن حقوقها في حقل الدرة للغاز، مشيرة إلى أن تلك الادعاءات تخالف قواعد ترسيم الحدود البحرية والقانون الدولي.
وكان وزير الطاقة السعودي قد وقع مع نظيره الكويتي الأسبوع الماضي اتفاقية لتطوير حقل غاز الدرة في الخليج العربي، على أن يتم التطوير وفق أساليب وتقنيات حديقة تتوافق مع سلامة السلامة والصحة وتحافظ على البيئة.
ومن المقرر أن تتشارك شركة أرامكو والشركة الكويتية النفط الخليج في أعمال التطوير بمساعدة استشاري يتم الاتفاق عليه، لوضع التصاميم الهندسية الأكثر كفاءة وفاعلية من الناحيتين الرأسمالية والتشغيلية.
وعن الإنتاج يتوقع خبراء أن ينتج نحو مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي، و84 ألف برميل يوميا من المكثفات، ويقسم الإنتاج بالتساوي بين السعودية والكويت.
تحركات الجارين دفعت طهران إلى إعلان حقها في الاستثمار بحقل الدرة، مشيرة إلى أنه يقع في نطاق المياة غير المحددة بين الحدود الإيرانية والحدود الكويتية، وعليه فإن أي تطوير في الحقل يلزمه تنسيق بين الثلاث دول.
وفي بيان صادر اليوم الأحد ردت خارجية الكويت على مزاعم طهران مؤكدة أن أعمال التطوير ستكون في الشق الجنوبي من الحقل بعيداً عن المناطق القريبة من إيران، واصفة مطالب حكومة إيران بالباطلة.
المصدر : https://esheeq.news/?p=2169
